كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في تقرير أصدرته أخيرا -اطلعت «عكاظ» عليه- أن الوضع المالي الكلي للسعودية يعد مستقرا، ولا يزال الاحتياطي العام للحكومة في مستوى عالٍ، إضافة إلى تدني نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى، ما يعكس وجود حيز مالي مستدام يسمح بالحصول على تمويل إضافي للميزانية، ويجعل هذا الحي المالي الكبير والاحتياطيات العالية للمملكة في وضع قوي يمكنها من دعم اقتصادها المحلي وتخفيف المخاطر الاقتصادية. وبينت أن انخفاض أسعار الفائدة والإصلاحات الهيكلية في القطاع الخاص، ومبادرات الحكومة المستمرة ومشاريع صندوق الاستثمارات العام ستخفف من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، خصوصا في ظل تطورات سوق النفط العالمية بانخفاض الطلب عليه لتفشي فايروس كورونا المستجد. وحول ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند مستوى 3.75 ريال، أكدت المؤسسة التزامها بالاستمرار في تطبيق سياسة سعر الصرف التي تربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند المستوى ذاته، خصوصاً أن ظروف السوق الحالية والهيكل الاقتصادي يدعمان سعر الصرف الحالي، لضمان تعزيز الاستقرار النقدي والمالي. وفيما يختص بأسعار الأراضي السكنية، كشفت «ساما» أنها ارتفعت بنهاية العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2014 (خلال 5 سنوات)، بنسبة 0.75%، رغم تراجع أسعار الأراضي التجارية، ويعود سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الطلب على القروض العقارية، يأتي ذلك تزامنا مع تسجيل أسعار العقارات ارتفاعا لأول مرة منذ 5 سنوات بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار العقارات السكنية.